alipour
| X Close | ||
|
| ||
حملات مخرب علیه ابزارهای ارتباطی رو به گسترش است
حملات مخرب علیه ابزارهای ارتباطی رو به گسترش است
فاوانیوز: کارشناسان امنیتی، با هشدار به شرکت های مخابراتی و کاربران تلفن های همراه، از روند رو به گسترش حملات مخرب علیه این ابزار ارتباطی، ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش فاوانیوز، طبق اظهارات "فرناندو دلاکوادرا" از مسوولان ارشد شرکت پاندا، باتوجه به افزایش تهدیدات و ریسک های تخریبی ویژه تلفن های همراه، باید روش کاملا متفاوتی از امنیت ارتباطات، مورد توجه قرار گیرد که نه تنها در آن امنیت مکالمات تلفنی و حفاظت اطلاعات حساس از اهمیت خاصی برخوردار باشد بلکه حتی تغییر مکان و وضعیت جغرافیایی کاربر این دستگاه ها نیز تحت کنترل و نظارت امنیتی واقع شود.
با ظهور فناوری gsm در اروپا و cdma در آمریکا و آسیا، سیستم های پیشرفته ای بکار گرفته شد که ابتدا گمان می رفت برای ارتقای امنیت مکالمات تلفنی بسیار سودمند و مفید واقع شود اما با این وجود، چندی است که امنیت این سیستم های مبتنی بر رمز گذاری نیز مورد حمله و نفوذ خرابکاران قرار گرفته و قدرت اطمینان بخش سابق خود را از دست داده است.
اکنون خرابکاران حرفه ای به راحتی می توانند کدهای یک ارتباط ایجاد شده توسط تلفن های همراه را رمزگشایی کرده و به استراق سمع مکالمات "باصطلاح" محرمانه و شخصی افراد بپردازند.
گذشته از مخدوش شدن امنیت مکالمات تلفنی، تلفن های همراه رفته رفته در معرض هجوم ویروس ها و کدهای مخرب رایانه ای نیز قرار خواهند گرفت که اکثر آنها قابلیت سرقت اطلاعات حساس و بسیار حیاتی را از روی تلفن همراه دارا هستند.
همانطور که کلاهبرداران اینترنتی از طریق حملات phishing، تا حد زیادی موفق به اجرای مقاصد مجرمانه خود در رایانه های خانگی شدند، بدون شک، کاربران تلفن همراه را نیز در زمان مناسب، مورد حملات کلاهبرداری خود قرار خواهند داد.
همین شرایط برای تروژان ها و به ویژه تروژان های مالی نیز صادق است . آنها قادر هستند در حافظه تلفن های همراه پنهان شده و منتظر شوند تا کاربران به وب سایت بانک ها و موسسات مالی مراجعه کنند و یا به عنوان یک مشتری اطلاعات خاصی را از این مراکز دریافت کنند . اقدام بعدی آنها سرقت این اطلاعات و ارسال آن به خرابکاران و مجرمان اینترنتی خواهد بود.
اما خطرناکترین بدافزارهای ویژه تلفن همراه، کدهای مخربی هستند که از سیستم gps (و یا از کاربردهای سیستم gsm برای جهت یابی) استفاده می کنند و برای مکان یابی دقیق و حملات مخرب هدفدار بکار می روند.
توصیه های مهم به کاربران خدمات بانکی و تجاری آنلاین
توصیه های مهم به کاربران خدمات بانکی و تجاری آنلاین
امنیت و ضدامنیت در دادوستدهای الکترونیکاعتماد ملی: panda security در گزارش مفصلی به تهدیدات موجود در فضای مجازی برای تجارت های الکترونیکی پرداخته است که کاربران در هنگام انجام فعالیت های بسیار محرمانه مانند خرید و فروش آنلا ین و یا انجام امور بانکی باید نکات زیر را همیشه به خاطر داشته باشند:
1- از عدم حضور و فعالیت هر نوع کد مخرب در لحظه آغاز و در حین انجام فعالیت تجاری و دریافت هرگونه خدمات اینترنتی حساس، اطمینان حاصل کنید. در این خصوص باید گفت خطرناک ترین و در عین حال شایع ترین تهدید علیه فعالیت های مالی اعتباری در اینترنت، نوعی کد مخرب از خانواده تروژان های banker است. این تروژان پس از نفوذ در سیستم (اغلب به شکل نامحسوس)، بازدیدهای اینترنتی کاربر را کنترل می کند و به محض ورود وی به پایگاه های موسسات مالی و اعتباری، سیستم های پرداخت آنلا ین و مراکز خرید و فروش اینترنتی، اطلا عات حساس مبادله شده را پس از سرقت، به مجرمان اینترنتی ارسال می کنند.
تمایل روزافزون کاربران اینترنت به انجام معاملا ت آنلا ین و گسترش زمینه های دسترسی به خدمات الکترونیک نیز دلیل ساده ای برای افزایش تعداد و تنوع تروژان های banker بوده است. البته دلیل محکم تری نیز وجود دارد و آن انگیزه های مالی خرابکاران اینترنتی و لذت دسترسی آسان و در عین حال غیرقانونی آنها به پول های بادآورده ای است که به علت ناآگاهی و بی احتیاطی ما بین زمین و هوا معلق مانده است!! و درست به همین خاطر، استفاده از نرم افزارهای حفاظتی به روز و ایجاد تنظیمات صحیح روی آنها، به تناسب امنیت مورد نیازتان، مهم ترین و ضروری ترین ابزار دفاعی شما است.
متاسفانه آمار و ارقام مربوط به خسارت های مالی، اعتباری و اطلا عاتی شرکت های بزرگ و نیز کاربران خانگی اینترنت و روزهای سخت و پرمشقت شرکت های امنیتی، نشان می دهد که تنها استفاده از نرم افزارهای حفاظتی به روز شده، درمان قطعی درد کهنه ناامنی در فضای آنلا ین نیست.
مجرمان اینترنتی با بهره گیری از فناوری های روز و ابزار مدرن خرابکاری و نیز آگاهی از نحوه عملکرد نرم افزارهای سنتی ضد ویروس، به انتشار هرچه بیشتر کدهای مخرب مشغول هستند. کمیت بدافزارهای رایانه ای به شکل سرسام آوری رشد داشته و به موازات آن، کیفیت عملکرد تخریبی آنها نیز ارتقای چشمگیری یافته است.
به احتمال قوی دلیل اصلی این موضوع، سردرگم کردن شرکت های امنیتی از طریق بمباران بی وقفه لا براتوارهای کشف و تحلیل کدهای مخرب و منحرف کردن آنها از ردیابی حملا ت اصلی و اساسی خرابکاران، علیه اهداف بزرگ تر است.
برای مثال pandalabs ، لا براتوارهای ردیابی و کشف کدهای مخرب در شرکت پاندا، در گزارش های جدید خود به این نکته اشاره کرده است که در برخی از روزها حتی تا سه هزار کد مخرب جدیدالا نتشار را کشف و در بانک اطلا عات نرم افزارهای مخرب ثبت کرده است.
شک نکنید که حداقل 80 درصد از این ویروس ها، کدهای بی مصرف و بی آزاری هستند که تنها هدف آنها سردرگم کردن شرکت های امنیتی و نیز مشغول نگاه داشتن آنها به ردیابی ویروس های ساده و در پشت پرده فراهم آوردن شرایط مناسب برای انتشار کدهای مخرب هدفدار و قدرتمند است.
پس دور از انتظار نیست که در آینده ای بسیار نزدیک، ابزار سنتی ضد ویروس، قدرت موثر خود را از دست بدهند. باید اعتراف کرد که آینده ای در کار نیست؛ همین حالا راهکارهای ضدویروس باید آماده یک پوست اندازی کامل باشند تا بتوانند اقتدار نسبی شرکت های امنیتی را در دنیای it حفظ کنند.
به همین منظور، شاید افزودن یک لا یه امنیتی مکمل با فناوری های پیشرفته و یا استفاده از روش های هوشمند در تشخیص ویروس های مخرب و ... ایده های خوبی باشند.
2- تقریبا همه کارشناسان امنیتی عقیده دارند که اکنون موثرترین ابزار دفاعی در رایانه ها، بهره گیری از روش های پیشگیرانه است. در این روش رفتار خاص کدها و نرم افزارهای فعال در موقعیت های مختلف، مهم ترین عامل شناسایی و تفکیک کدهای مخرب و مشکوک از کدهای امن و مفید است. در این حالت نیاز چندانی به استفاده از پایگاه های اطلا عات امنیتی ثبت شده و مشخصات ویروس های قدیمی تر (البته تا حدی) نیست.
3- راهکار موثر دیگر استفاده از یک ابزار مکمل امنیتی در کنار نرم افزارهای حفاظتی نصب شده در سیستم (یا به عبارتی در کنار همان راهکارهای سنتی حفاظت از اطلا عات) برای ترمیم نقاط ضعف آنها است. یکی از این سیستم های پیشرفته برای ردیابی و کشف ویروس های ثبت نشده با نام truprevent، ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از نفوذهای غیرمجاز و نیز افزایش توان بازدارندگی سیستم امنیتی نصب شده در رایانه است.
با توجه به حجم عظیم تولید و انتشار کدهای مخرب در شبکه جهانی وب، بدیهی و منطقی است که اغلب شرکت های امنیتی نتوانند در ردیابی، کشف و تولید کد ضد ویروس همه بدافزارهای پراکنده در اینترنت، موفق باشند بنابر این می توان تصور کرد که شرکت های مختلف قادرند به نحوی همپوشانی امنیتی داشته باشند و با همکاری یکدیگر و بهره گیری از کمک کاربران، تهدیدهای رایانه ای را به نحو موثری کنترل کنند؛ به این ترتیب حداقل کاری که می توان کرد، استفاده از ابزار مکملی است که بیشترین سطح و بالا ترین نرخ ردیابی، کشف و پاکسازی کدهای مخرب را در اختیار داشته و به محیط داخلی سیستم عامل وابسته نباشد.
4- به هیچ وجه هرزنامه های موجود در صندوق پستی خود را جدی نگیرید و به آنها اعتماد نکنید، هرچند اگر بسیار جذاب و قابل توجه جلوه کنند.
هرزنامه هایی که از طرف فرستنده ها یا منابع کاملا نامشخص و مبهم ارسال می شوند، ریسک تخریبی بسیار بالا تری دارند. در خصوص هرزنامه های مربوط به تجارت یا خرید و فروش الکترونیک نیز باید گفت اغلب آنها از منابع مطمئن و امن ارسال نمی شوند و به احتمال قوی ممکن است تنها، ابزاری برای فریبکاری خرابکاران و نیز سرقت اطلا عات حساس و ارزشمند شما باشند.
هرزنامه ها سهم مهمی در اجرای حملا ت ( phishingابزار کلا هبرداری آنلا ین) دارند. phishing ، تکنیک بسیار حرفه ای است که اغلب کاربران غیرحرفه ای خدمات آنلا ین را هدف می گیرد. خرابکاران با استفاده از این روش پیغام ها و صفحات به ظاهر امن و غیرواقعی را برای کاربر نمایش می دهند و وی را به ارسال اطلا عات محرمانه و بسیار حساس تحریک می کنند. این صفحات ممکن است شامل یک اطلا عیه و یا اعلا م مشکل فنی از طرف بانک و یا سیستم پرداخت آنلا ین باشد.
مهم ترین چیزی که از یک کاربر خدمات بانکی آنلا ین و یا یک خرید و فروش کننده اینترنتی انتظار می رود این است که بداند هیچ موسسه مالی و یا هیچ بانکی با او درخصوص دریافت و یا تایید اطلا عات فوق محرمانه و شخصی وی مکاتبه نمی کند. در هر حال اگر باز هم گمان می کنید که نامه مورد نظر شما که اطلا عات محرمانه تان را درخواست کرده، از طرف بانک یا بخش فروش یک سازمان بزرگ تجاری برای شما ارسال شده است، قبل از انجام هر کاری در صفحه مقابل خود، با بخش ارسال کننده نامه شخصا تماس بگیرید و درخصوص صحت و امنیت نامه مورد نظر، اطمینان حاصل کنید. به خاطر داشته باشید که در خصوص داده های حساس و ارزشمند هیچ گونه سهل انگاری پذیرفته نیست.
افتراي عملي
افتراي عمليدرماده 142 قانون تعزيرات موردي ذكرشدن است كه نحوه انتساب اتهام ازحدومرزنطق درمجامع ودرج درروزنامه يااوراق چاپي وخطي فراتررفته وبااقدام عملي تحقق پيدامي كنداين نوع افترادرماده 269 مكررقانون مجازات عمومي سابق نيزذكرشده بودوجناب آقاي ابراهيم پاداستادمحترم دانشكده حقوق وعلوم سياسي دركتاب حقوق كيفري اختصاصي(جلداول) ازآن بعنوان افتراي بفعل ياافتراي عمل يادكرده است كه بواقع عنوان مناسبي ميباشد.اين نوع افتراناجوانمردانه ترين ودرعين حال شديدترين موردي است كه شخصي درباره فردديگري انجام ميدهد. متن ماده 142 قانون تعزيرات چنين ميباشد:((اگركسي عالماوعامدا به قصدمتهم نمودن غيرآلات وادوات جرم ويااشياء حاصله ازآن ويااشيائي راكه يافت شدن آن درتصرف يكنفرموجب اتهام اوميگرددبدون اطلاع آن شخص درمنزل يامحل كسب وياجيب واشيائي كه متعلق به اوست بگذارديامخفي كندودراثراين عمل شخص مزبورتعقيب گرددپس ازثبوت برائت آن شخص مرتكب به حبس ازشش ماه تاسه سال محكوم ميشود.))بطوريكه ازمفادماده فوق استنباط ميشودتحقق اين بزه مقرون به شرايط خاصي مي باشد كه بدون وجودهريك ازآن اطلاق افترابنحوي كه درماده 142 ذكرشده ممكن نيست اينك بنحواختصاربتوضيح شرايط مي پردازيم.:1-شخص بايستي عالماوعامدا وباقصدمتهم كردن ديگري آلات وادوات جرم رادرمنزل يامحل كسب وي ياجيب ياداخل اشياء بگذارديعني شخص بايستي ازجرم بودن عمل اطلاع داشته باشد وباقصدمتهم نمودن ديگري اين آلات وادوات رادرتصرف ديگري قراردهدمثلا اطلاع داشته باشد كه فلان شيئ عتيقه بسرقت رفته وآگاهانه وعامدا آنرادرحياط منزل ديگري زيرخاك قراردهدليكن اگربفرض شخصي بسته اي پيداكندوبدون آنكه ازمحتويات داخل بسته اطلاع داشته باشد آنرادرمغازه ديگري بگذاردوتصادفا داخل بسته موادمخدرباشد درمورداخيرچون علم واطلاع وعمدوقصدمتهم نمودن ديگري دربين نيست عليهذاموردمشمول ماده 142 قانون تعزيرات نيست.2-شخص آلات وادوات جرم يااشياء حاصله ازآن ويااشيائي راكه يافت آن درتصرف ديگري موجب اتهام ميگردد-بدون اطلاع وي درمنزل يامغازه ياجيب ياداخل اشياء قراردهديامخفي كنددراين جادونكته حائزاهميت وتوجه ميباشد اولا خودآلات وادوات بايد اتهام آورباشندثانيا اين عمل بدون آگاهي واطلاع ديگري انجام گرفته باشدپس چنانچه شخصي باكسب اجازه ازصاحب خانه اي اشياء مسروقه رادرمنزل وي جاداده يامخفي كندازجهت افتراقابل تعقيب نخواهدبودزيراصاحبخانه دراخفاي اموال مسروقه باوي مشاركت ومساعدت كرده است.3-تحت پيگردقرارگرفتن شخص نيزيكي ازاركان جرم مقرردرماده 142 قانون تعزيرات است يعني لازم است كه شخص تحت تعقيب مامورين انتظامي قرارگرفته واشياء مذكوردرتصرف وي كشف شودواين موضوع درمراجع قضائي تحت رسيدگي قرارگرفته ومدافعات شخص متهم موردارزيابي مقامات قضائي واقع شودتحت پيگردقرارگرفتن شخص يكي ازاساسي ترين شرايط تحقق بزه مي باشد چه درادامه ماده آمده است(( پس ازثبوت برائت آن شخص مرتكب به حبس ازشش ماه تاسه سال محكوم ميشود))بنابراين اگرشخص تحت پيگردقانوني قرارنگيردثبوت برائت وي معني ومفهومي نداردلذاچنانچه قبل ازتحت تعقيب قرارگرفتن شخص مثلا مرتكب دستگيرشده وخودبه مخفي نمودن اشياء مسروقه درمنزل غيراقراركندهرچنددربدوامرقصدمتهم كردن وي راداشته است ليكن ازجهت افتراي مذكوردرماده 142 قانون تعزيرات قابل تعقيب نيست.4-ثبوت برائت شخص: شرط آخرتحقق افتراي عملي ثبوت برائت شخص درمحكمه صالحه ميباشد اين قسمت ازماده 142 درعمل يكي ازدشوارترين ومهمترين مرحله مي باشد چه بساشخص بيگناهي نتوانددلائل بيگناهي خودرادرمحكمه ارائه نمايدوقرائن وامارات توجه اتهام به كيفيتي باشد كه شخص رادرمعرض محكوميت قراردهدظرافت وحساسيت اين موردوظيفه خطيري رامتوجه قضات ذيربط مي كندچنانچه راي برمحكوميت شخص بيگناهي صادرشودمفتري نيزازتعقيب كيفري مصون خواهدماندزيراكه تعقيب وي بعنوان مفتري معلق به ثبوت برائت شخص است ودرصورت محكوميت شخص مفتري نيزقابل تعقيب نخواهدبودبراي جلوگيري ازارتكاب وقوع چنين بزهي كه بيشتردرجرائم مربوط به موادمخدرقابل تصوراست مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي درماده 26 قانون مبارزه باموادمخدرمصوب 3/8/1367 مجازات سنگيني براي مرتكبين تعيين نموده است بموجب ماده 26 قانون مذكور((هركس به قصدمتهم كردن ديگري موادمخدروآلات وادوات استعمال آنرادرمحلي قراردهدبه حداكثرمجازات همان جرم محكوم خواهدشد))درتبصره ماده 142 موردي پيش بيني شده است كه چنانچه مرتكبين جرائم مذكوردرمواد141و142 مقام رسمي داشته ودرحدودصلاحيت خودمرتكب شده باشندعلاوه برمجازات مقرره به انفصال ازشش ماه تادوسال ازشغل خودنيزمحكوم خواهندشد البته بطوريكه ازمتن ماده استنباط ميشودشزط اصلي ارتكاب بزه درمحدوده صلاحيت مقام رسمي مي باشد ودرغيراينصورت انفصال ازشش ماه تادوسال درباره وي مجري نيست مثلا اگرماموراداره آگاهي كه مسئوليتش كشف اموال مسروقه ودستگيري سارق مي باشداموال مسروقه راازروي غرض وكينه درمنزل شخص ديگري جاي داده واورامتهم بسرقت نمايدمشمول تبصره ذيل ماده 142 قانون تعزيرات خواهدشددرحاليكه اگرهمين ماموربعلت اختلافات خانوادگي خنجريازهرسمي رادربين اشياء يالباس همسرش قرارداده واورامتهم به قتل عمدي كسي نمايددرحدماده 142 قانون تعزيرات قابل مجازات است ومقررات تبصره ماده 142 درباره وي قابل اعمال نيست.
افترا.نشر اکاذیب . وقف
افترادرمعناي لغوي خودعبارت ازدروغ بربافتن مي باشد دركتاب منتهي الارب في لغه العرف افترابمعني دروغ بربافتن فري (بروزن غني)بمعني دروغ بربافته وفريهبمعني دروغ ذكرشده است درتعبيرحقوقي بموجب ماده 140 قانون تغزيرات مصوب 18/5/1362 افترانسبت دادن امريكه مطابق قانون جرم تلقي ميشودبيان شده است.افتراء ونشراكاذيب ازموضوعاتي است كه درجوامع واديان مختلف ازآنهابعنوان اعمال اهريمني وشيطاني يادشده است درايران قبل ازاسلام به گفتاروپنداروكردارنيك توصيه وتوجه زيادي مبذول گشته وازدروغگوئي ونشراكاذيب بعنوان صفات اهريمني نام برده شده است..درقرآن كريم دروغگوئي وبهتان وافتراوسخن چيني ازمعاصي بزرگ ومخالف بااسلام معرفي ودرآيات متعددي به انهااشاره گرديده است . درآيات (221تا226) سوره الشعرادروغ گويان ودروغ سازان درزمره افرادي كه شيطان برآنهانازل گرديده معرفي شده اند.هل انبئكم علي من تنزل الشياطين تنزل علي كل افاك اثيم .يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون الم ترانهم في كل واديهيمون.آيابه شمااطلاع بدهم كه شيطان برچه اشخاصي نازل ميشود. نازل ميشودبرهردروغگوي بزهكاري كه باسرارمردم گوش داده وبيشترآنهادروغگويانندوشاعراني كه ازايشان پيروي مي كنندگمراهان. آيانديدي كه ايشان درهروادي سرگشته مي روند.آيه 24سوره نوران الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوافي الدنياوالاخره ولهم عذاب عظيم.بدرستيكه آنان كه بزنان پاكدامن باايمان نسبت زناميدهندلعنت كرده شدنددردنياوآخرت وجهت آنان عذاب بزرگي قرارداده شده است.درقرآن كريم درسوره هاوايات زيادي نسبت به نكوهش دروغگوئي وبهتان اشاره شده است كه به دوموردفوق بسنده گرديد.افترادرقانون تغزيرات درماده140 قانون تعزيرات مصوب 1362 بزه افترابشرح ذيل بيان شده است.((هركس بوسيله اوراق چاپي ياخطي ياانتشارآنهايابوسيله درج درروزنامه وجرايدبانطق درمجامع بركسي امري راصريحانسبت دهدكه مطابق قانون آن امرجرم محسوب ميشودنسبت دهنده مفتري خواهدبودمشروط براينكه نتواندصحت آن اسنادراثابت نمايد مجازات مفتري جزدرمواردي كه حدتعيين شده تا74 ضربه شلاق است))بطوريكه ملاحظه ميشودقانونگذاربراي بزه افتراشرايطي راتعيين نموده است كه بدون جمع آن شرايط جرم افتراتحقق پيدانمي كندذيلا بطوراجمال بشرح شرايط تحقق افترامي پردازيم.اولا كيفيت ارتكاب افترادرماده 140 قانون تعزيرات فقط ازطريق اوراق چاپي ياخطي ياانتشاريادرج درروزنامه وجرائديانطق درمجامع پيش بيني شده است بنابراين اگرازطريق ديگري جرمي به كسي نسبت داده شودافتراتلقي نخواهدشدمثلا اگرشخصي حضورا ودرداخل اطاقي باديگري مشاجره كرده واورادزدوقاتل خطاب كندهرچندسرقت وقتل داراي جنبه كيفري بوده ودرزمره جرائم مهم قراردارندليكن موضوع باالتفات به شرايط مندرح درماده 140 قانون تعزيرات منطبق باافترانسبت بلكه مرتكب ازجهت توهين شفاهي قابل پيگردقانوني ميباشد.ثانيا، بارعايت شرايطي كه فوقا ذكرشدبايستي شخصي كه موردمنافتراقرارگرفته مشخصا تعيين گرددوبزه انتسابي راصراحتابوي نسبت بدهندمثلا بانطق دريك مجمعي صريحاگفته شودكه حسن مبلغ يك ميليون تومان ازفلاني كلاهبرداري كرده است ليكن اگرموردانتسابي صراحت نداشته وبه شخص معيني منتسب نگرددوتحت عناوين كلي وبطورغيرصريح وبه تعدادنامعلومي اطلاق شودچنين امري ازمصاديق افترامحسوب نخواهدشد. مثلا اگرگفته شود((مي گوينداهالي فلان قريه دزدوجاني هستند)) يا((شنيده ام فلاني آدم جاني ودزدي است )) چون درموارد اخيرالذكرموضوع اتهام وافرادمتهم بطورصريح ومنجرمشخص ومعين نشده وخودمورداتهام نيزبه نقل قول ومسموعات ازديگران بطورمشكوك ومبهم بيان گرديده است لذامرتكب تحت عنوان افترامندرج درماده 140 قانون تعزيرات قابل تعقيب نيست.ثالثا: موردانتسابي بايستي طبق قانون رايج فعلي جرم محسوب شوددرقانون مجازات عمومي سابق كه جرائم ازحيث شدت وضعف به جنايت وجنحه وخلاف تقسيم بندي شده بودندبموجب ماده269 قانون مجازات عمومي صرفا انتساب امورجنحه اي وجنائي افتراتلقي ميشدندونسبت دادن امورخلافي افترانبودليكن درماده 140 قانون تعزيرات به جرم بودن عمل انتسابي اكتفاشده است بدون اينكه قائل به تفكيك جرائم خاصي گرددبنابراين چنانچه موضوعات انتسابي جرم نباشد بعنوان افتراقابل تعقيب كيفري نيستندمثلا اگربذكرمواردي مانندبي عرضگي بدنامي- حقه بازي- تنبلي ونظايرآنهامبادرت شودهرچنداين موارد موهن وگاهي باعث هتك حرمت افرادمي شودليكن درمحدوده بزه افتراقابل پيگيري نمي باشندوبايستي درحدتوهين يانشراكاذيب باشرايطي كه درماده 141 قانون تعزيرات ذكرشده موردعنايت قرارگيرند.رابعا: شخص مفتري نتواندصحت آن اسنادراثابت نمايد ازمفهوم مخالف اين ماده استفاده ميشودكه چنانچه صحت امورانتسابي رادرمحكمه صلالحه ثابت كندازمجازات مفتري معاف خواهدشدلذاعدم توانائي مفتري دراثبات ادعاازاركان مهم تحقق بزه افترامي باشد وبحث وتوضيح بيشتري راطلب مي كند. نكته مهمي كه دراين خصوص قابل ذكرمي باشد اينست كه چه بسااساس اسناددرست وصحيح باشد ليكن مدعي قادربه اثبات ادعاي خودنباشدونتيجتا مفتري شناخته شوددرماده 140 قانون تعزيرات بخلاف ماده 140 همان قانون قصد اضراربغيرياتشويش اذهان عمومي ذكرنشده است وچنين استنباط ميشودكه هرگاه جرمي بهرقصدوهدفي عليه ديگري مطرح وعنوان شوددرصورت عدم اثبات صحت آن مرتكب بعنوان مفتري قابل تعقيب خواهدبودنظريه مشورتي مورخ 6/7/1364 اداره حقوقي كه درروزنامه رسمي شماره11836-25/7/1364 چاپ شده حاكيست كه درجرم افترانيزمثل سايرجرائم عمدي ازجمله عناصرمتشكله آن سوء نيت ياعنصرمعنوي است ودراعلام شاكي ستم ديده عنصرمعنوي جرم افتراوجودنداردوفقط نتوانسته است دليل محكمه پسندبه مقامات قضائي ارائه كندبعلاوه مفتري لغتاواصطلاحابه كسي اطلاق ميگرددكه بادروغ وصحنه سازي وبه منظورهتك حرمت وحيثيت ديگري نسبت خلاف واقع باوبدهدمضافا به اينكه شاكي متضررازستم شرعاوقانوناشخصامجازباقاصه نيست وراهي جزاعلام شكايت بمرجع صالحه نخواهدداشت وازطرفي ديگربدورازعدالت است بجاي رفع ظلم شاكي رابعنوان مفتري كيفردهيم وازظالم ومجرم حمايت كنيم.راي شماره 2614-25/8/1319 محكمه عالي انتظامي قضات نيزمويد نظريه فوق است ((وقتي افترابه تظلم هاوشكايت هاصدق مي كندكه ازخودشكايت معلوم شودمقصودشاكي اظهاردروغ براي اصرارمشتكي عنه بوده است واين قضيه بايد درنظردادگاه محرزگردد))بنابراين چنانچه شكايت بمنظوراحقاق حق صورت گرفته باشد وقصداضراربه غيري ازآن استنباط نشودباعنايت به توصيفات فوق افترابشمارنمي رودمثلا اگرخانه كسي موردسرقت قرارگيردوباتوجه به آثاروعلائم باقيمانده به ظن خودوازروي اشتباه كسي رابعنوان سارق معرفي كندچون هدف وي كشف اموال واحقاق حق خودبوده وباشخص متهم سابقه عنادوخصومتي نداردبفرض اينكه نتواندصحت امورمنتسبه راثابت كندويرانميتوان مفتري دانست ماده 69 قانون آئين دادرسي كيفري نيزمقررداشته درصورتيكه خلاف عرضحال ثابت شودعارض غيرمحق علاوه برتاديه خسارت طرف مخارج تحقيقات رانزادامي نمايدبنظرميرسد درچنين مواردي مرتكب فقط درحدجبران خسارت طرف مسئوليت داشته باشد.راي وحدت رويه شماره228-20/8/49 هيئت عمومي ديوانعالي كشورزمان وقوع وتحقق بزه افتراراازتاريخ قطعيت عجزازاثبات اسنادوثبوت كذب شكايت شاكي دانسته است ونه صرف اعلام شكايت واسنادبزه زيرابموجب اين راي تحقق بزه افترااسنادصريح جرمي ازطرف كسي بديگري باسوء نيت معلق به احرازكذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابي درمراجع قضائي است كه بااين وصف اسناددهنده مفتري محسوب وبه مجازات مقرردرقانون محكوم ميشود.خامسا:مواردانتسابي ازامورمربوط به حدودنباشد زيرادراينصورت عمل تحت عنوان ديگري قابل رسيدگي خواهدبودمثلااگرنسبت زنابالواط به شخص ديگري داده شودبموجب ماده 139قانون مجازات اسلامي مصوب 1370اين عمل قذف بوده ومجازات خاص خودرادارد.
منوی وبلاگ
درباره ما
حقوق
آخرين پست ها
شاخه ها
لینک ها
نویسندگان
آمار
ديگر
©2006 - Powered by AftaBlog.com